أثر تطبيق الشمول المالي على استقرار القطاع المصرفي في مصر( دراسة قياسية)

يعتبر الشمول المالي أحد الركائز الأساسية الداعمة لتحقيق عدد من الأهداف في "رؤية مصر 2030"، واستراتيجية التنمية المستدامة في البلاد، وعلى وجه الخصوص هدف تحقيق اقتصاد تنافسي ومتنوع، يهدف رؤية مصر2030 إلى تعزيز الشمول المالي من خلال توسيع الوصول إلى الخدمات المالية للمستهلكين الذين يصعب الوصول إليهم في المناطق الريفية والنائية. كما يهدف الشمول المالي إلى تطوير مستوى الثقافة المالية بين المستهلكين، وتحسين قدراتهم المالية، وتطوير منتجات مالية مبتكرة تلبي احتياجاتهم، وإنشاء أطر قوية لحماية المستهلك لمن يتعاملون مع القطاع المالي والمصرفي.
إتبعت الدراسة المنهج الوصفي، وأسلوب التحليل الاحصائي القياسي، من أجل بناءالنموذج وتحليله باستخدام نموذج VAR ( Vector Aoutoregressive) باستخدام برنامجEviews نظرا لقدرته على تحليل السلاسل الزمنية والذي يشترط عدم احتواء المتغيرات على جذر الوحدة وهو ما ينطبق على متغيرات الدراسة. استخدمت الدراسة اختبارات جذر الوحدة والتكامل المشترك واختبار جرانجر للعلاقة السببية، واعتمدت الدراسة على نموذج متجه الانحدار الذاتي والتحليل الديناميكي عن طريق تحليل مكونات التباين و دالة الاستجابة.
كشفت نتائج اختبارات جذر الوحدة عن عدم استقرار متغيرات الدراسة في مستوياتها، بينما استقرت عند الفرق الأول، وأشارت نتائج اختبار جرانجر للسببية إلى انعدام العلاقة السببية بين متغيري الدراسة، وبالتالي يعتبر المتغيرات مستقلين عن بعضهما البعض، كما لوحظ من خلال تقدير متجه الانحدار الذاتي، عدم وجود أي أثر لكل متغير على الآخر. أما نتائج تحليل الصدمات فقد دلت على وجود تأثيرات سلبية وايجابية متبادلة بين متغيرات النموذج. واختتم البحث بعدد من النتائج والتوصيات أهمها: معنوية العلاقة بين محددات الشمول المالي والاستقرار المصرفي في مصر، وضرورة زيادة الوعي المالي ومحو الأمية المالية بين الأفراد.